مباحث خیارات - جلسه 009 - 96/07/15
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 009 - 96/07/15

ابتدا فهرستی از آنچه در بحث خیارات بیان کردیم را ارائه می دهیم و بعد بحث را پیگیری می کنیم. گفتیم بحثِ خیارات از بحث های بسیار مهم است زیرا مردم شب و روز معاملاتی دارند و اگر قرار باشد در آن فسخی واقع شود، احتیاج به احکام روشن و واضحی دارد که مربوط به خیارات است.

موضوع: روایات داله بر اصالة الزوم در بیع
ابتدا فهرستی از آنچه در بحث خیارات بیان کردیم را ارائه می دهیم و بعد بحث را پیگیری می کنیم.
گفتیم بحثِ خیارات از بحث های بسیار مهم است زیرا مردم شب و روز معاملاتی دارند و اگر قرار باشد در آن فسخی واقع شود، احتیاج به احکام روشن و واضحی دارد که مربوط به خیارات است.
بعد عدد خیارات را بیان کردیم و گفتیم بعضی تعداد آنها را 5 تا و بعضی مانند امام قدس سره 7 تا و بعضی مانند محقق سبزواری 8 تا و ما 12 تا و شهید در لمعه 14 مورد ذکر کرده اند.
سپس به سراغ دو مقدمه رفتیم که شیخ انصاری در مکاسب بیان کرده است و البته صاحب جواهر آن را به اجمال ذکر کرده است.
یکی معنای خیار بود که به این نتیجه رسیدیم: الخیار هو مِلک فسخ العقد
دوم نیز مسأله ی لزوم در معاملات بود. یعنی خیار داشتن فرع بر این است که معامله لازم باشد تا بتوانند آن را فسخ کنند و الا اگر معامله لازم نباشد احتیاج به فسخ ندارد.
برای اثبات لزوم در معاملات ابتدا به سراغ بناء عقلاء رفتیم و آن اینکه عقلاء اصل را در معاملات بر لزوم می دانند و اگر قراردادی ببندند اصل را بر لزوم آن می دانند و شارع هم آن را امضاء کرده است.
بعد به سراغ آیات و سپس به سراغ روایات رفتیم و دو روایت را بررسی کردیم و اکون به سراغ روایت سوم می رویم:
الروایة الثالثة: الْبَيِّعَانِ‌ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ‌ يَفْتَرِقَا
این عبارت در روایات بسیاری نقل شده است. از جمله صاحب وسائل در ابواب الخیار آن را ذکر کرده است[1] صاحب وسائل در باب اول از ابواب خیار هفت حدیث نقل کرده است که شش تای آن مشابه روایت فوق است و یک روایت معارض دارد که ان شاء الله در خیار مجلس از آن جواب می دهیم. سپس در باب دوم نیز پنج روایت دیگر بیان کرده است و مضمون آن این است که امام علیه السلام به معامله ای اقدام کرد و بعد از آنجا برخاست و از آن مجلس دور شد و بیان فرمود که می خواستم خیار مجلس ساقط شود و معامله لازم گردد.
بنا بر این روایات باب متضافر است و جالب اینکه در کتب عامه نیز این روایت به طور مبسوط ذکر شده است. به همین دلیل بعضی می گویند که روایات مزبور متواتر است. بنا بر این از نظر سند فکرمان راحت است. (مانند خبرگزاری ها که اگر همه با هم متفاقا یک خبر را نقل کنند برای انسان علم حاصل می شود و مقدار تواتر این است که روایات و اخبار به اندازه ای برسد که مفید علم باشد)
اما دلالت این روایات: اولا قبول داریم که این روایات مخصوص به باب بیع است نه غیر آن. بنا بر این اگر بگوییم که منظور ما از خیارات، خیارات تمامی معاملات است بدیهی است که این روایات اخص از مدعی است ولی همان گونه که ما قائل شدیم ترجیح می دهیم که بحث را در خصوص خیار بیع ببریم و بعد که بیع تمام شد به سراغ سایر معاملات رویم و اصالة اللزوم را در آنها اثبات کنیم و سپس به سراغ خیارات در آن معاملات رویم.
بنا بر این بنا بر عقیده ی ما دلیل اخص از مدعی نیست زیرا عنوان مسأله را خیار بیع قرار داده ایم.
نکته ی دیگر اینکه امام علیه السلام می فرماید: و اذا افترقا وجب البیع. این به دلالت صریح بیان می کند که بعد از افتراق بیع واجب می شود و این همان اصالة اللزوم است. یعنی امام علیه السلام ابتدا خیار مجلس را ذکر می کند و بعد می فرماید که بعد از جدا شدن بیع لازم می شود یعنی در آن مجلس که هستند معامله متزلزل است.
ان شاء الله در باب خیار مجلس بیان خواهیم که اگر هر دو در محضر رفتند و امضاء کردند و شهود نیز امضاء نمودند و هنوز در محضر هستند آیا می توانند معامله را به هم بزنند یا نه. زیرا در میان بناء عقلاء چنین است که بعد از امضاء دیگر قرارداد را فسخ نمی کنند. البته باید به عنوان مبایعه نامه آن را امضاء کنند قول نامه.
در اینجا اشکالی وجود دارد و سابقا نیز به اشاره کردیم و آن اینکه بعضی گفته اند که معصوم که می فرماید: اذا افترقا وجب البیع. یعنی وجب البیع من ناحیة الخیار المجلس نه آنکه بیع مطلقا واجب شده باشد. یعنی این حدیث را به صورت عام اضافی قلمداد کرده اند یعنی دیگر خیار مجلس در کار نیست ولی اینکه خیارات دیگر هست یا نیست از این روایات استفاده نمی شود. بنا بر این این روایات از دلالت می افتد و محدود به خیار مجلس می شود.
نقول: این ایراد وارد نیست زیرا کلام معصوم مطلق است و نمی توان آن را مخصوص به خیار مجلس کرد زیرا قیدی در این روایات نیست و باید به اطلاق آن اخذ کرد. البته این یک اصل کلی است و قابل استثناء می باشد بنا بر این اگر خیار عیب، خیر تأخیر و خیارات دیگر باشد آن را استثناء می زند. این موجب تخصیص اکثر هم نمی شود زیرا بعضی خیارات را پنج تا شمرده اند.
اشکال دیگر این است که تمسک به این عام که می گوید: اذا افترقا وجب البیع از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است زیرا وقتی بعد از مجلس فسخ کردیم این احتمال هست که بیعی دیگر وجود نداشته باشد و چون احتمال می دهیم که فسخ اثر کند و اصالة اللزومی در کار نباشد و این از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است.
پاسخ آن این است که این شبهه ی بسیار ضعیفی است زیرا تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه که می گویند جایز نیست مانند این مثال است که مولی می گوید: «اکرم العلماء» و ما نمی دانیم که زید عالم است یا نه. در اینجا نمی توانیم با تمسک به «اکرم العلماء» زید را عالم بدانیم و بعد او را اکرام کنیم. ولی اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» و ما شک کنیم که آیا غیر سادات از علماء را هم باید اکرام کنیم یا نه این از باب تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه نیست زیرا باید غیر سادات از علماء را هم اکرام کرد.
در ما نحن فیه نیز بیع یقینا واقع شده است و امام علیه السلام نیز می فرماید که بعد از مجلس آن را نمی توان فسخ کرد مگر به سبب دیگری. بنا بر این اصل در معاملات لزوم است و روایات البیعان بالخیار از بهترین روایاتی است که اصالة اللزوم را در بیع ثابت می کند.

پی نوشت: 
        [1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص6، ابواب الخیار، باب1، شماره 23013، ح3، ط آل البیت. 
    
تاریخ انتشار: « 1396/07/15 »

مطالب مرتبط

مباحث خیارات - جلسه 019 - 96/07/30

مباحث خیارات - جلسه 018 - 96/07/29

مباحث خیارات - جلسه 017 - 96/07/26

مباحث خیارات - جلسه 016 - 96/07/25

مباحث خیارات - جلسه 015 - 96/07/23

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 339