مباحث خیارات - جلسه 006 - 96/06/20
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 006 - 96/06/20

بحث در قاعده ی الزام است و آن اینکه اصل در هر معامله ای لزوم است و فسخ احتیاج به دلیل دارد. اولین آیه ای که بحث کردیم آیه ی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] بود

موضوع: لزوم در معامله
بحث در قاعده ی الزام است و آن اینکه اصل در هر معامله ای لزوم است و فسخ احتیاج به دلیل دارد.
اولین آیه ای که بحث کردیم آیه ی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] بود.
دومین آیه ای که بحث می کنیم آیه ی نهی از اکل مال به باطل است. این نکته در سه آیه ی قرآن منعکس شده است که عبارتند از:
﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ‌ بِالْباطِل﴾‌[2]
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ‌ بِالْباطِل‌﴾‌[3]
﴿وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ‌﴾[4] این آیه در مذمت یهود است که ربا خوار بودند و اموال مردم را به باطل می خوردند. این مذمت دلالت بر نهی دارد.
این سه آیه نشان می دهد که اکل مال به باطل، حرام است و جایز نمی باشد.
اکنون باید بحث کرد که مراد از «اکل» و «باطل» چیست.
«اکل» به معنای هر گونه تصرف است و فقط مربوط به مواد غذایی نیست و پوشیدن لباس، سکونت در مسکن، رکوب بر مرکب و همه ی انواع تصرفات را شامل می شود.
«باطل» نیز عبارت است از «کل شیء یعدّ فی عرف العقلاء باطلا» هر تصرفی که در عرف عقلاء باطل باشد مشمول این آیه ی شریفه است. اگر کسی مال دیگری را به دون مجوز و یا بدون فسخِ مشروعی بگیرد یک مصداق از باطل است.
این آیات در واقع بناء عقلاء را بیان می کند زیرا عقلاء می گویند که اموالی که معامله شد دیگر بر نمی گردد. اگر کسی بدون مجوز فسخ کند، فسخ او باطل است و مصداق اکل مال به باطل بوده و منهی عنه می باشد.
از اینجا مشخص می شود که بعضی که گفته اند مراد از «باطل» باطل شرعی است و ما نمی دانیم که بعد از فسخ، باطل شرعی محقق شده است یا نه صحیح نمی شود زیرا همه ی الفاظ، حمل بر مفاهیم عرفیه می شود مگر در جایی که حقیقت شرعیه ای ثابت شده باشد. بنا بر این آیات فوق دلالت دارند بر آنچه که در عرف مصداق باطل است. باطل چیزی است که در میان عقلاء مجوز و مشروعیتی ندارد.
آیه ی دیگر تتمه ی یکی از آیات فوق است: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ‌ بِالْباطِلِ‌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[5] یعنی تجارت که انجام شد باید تراضی طرفین همراه آن باشد. بدون تراضی اگر کسی بخواهد مال معامله شده را فسخ کند و ببرد در اینجا تراضی طرفینی وجود ندارد. تجارت در اینجا به معنای معامله است. بنا بر این اگر فسخی بدون رضایت طرفین باشد و مجوزی برای فسخ در میان عقلاء نباشد، این یک نوع تجارت بدون تراضی است. (فسخ خود یک نوع تجارت و معامله است).
البته باید دقت داشت که ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ از باب حصر اضافی است نه حقیقی. بنا بر این هبه، صلح، عاریه، اجاره و غیره را شامل نمی شود. بنا بر این فقط اصالة اللزوم در معاملات را شامل می شود و غیر معاملات را در بر نمی گیرد.
ما بارها گفتیم که بحث در خیارات بیع است و کاری به خیارات باب نکاح، مضاربه، اجاره و غیره نداریم و ان شاء الله در تتمۀ بحث در خیارات بیع، آن خیارات را بحث می کنیم.
آیه ی چهارم: ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[6]
این آیه در واقع پاسخی است که قرآن مجید به کفار می دهد زیرا کفار گفته بودند: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا﴾[7] در نتیجه داد و ستد ربوی را یک نوع داد و ستد می دانستند و می گفتند که چرا یکی که ربا باشد باید حرام باشد و دیگری که بیع است حلال. شارع مقدس در این آیه می فرماید: خداوند به سبب اینکه ربا مفاسدی دارد آن را حرام کرده است ولی بیع را حلال کرده زیرا موجب می شود که اجناس مورد نیاز بین مردم مصرف شود. زیرا ما هم تولید داریم و هم توزیع و هم مصرف. اموال مردم با بیع بین دیگران توزیع و مصرف می شود. ربا نه در مسیر توزیع است و نه در مسیر تولید.
علاوه بر آن، بیع غالبا موجب نفع طرفینی است و در بیع هم فروشنده و هم خریدار چیزی گیرشان می آید. ولی در ربا سود طرفینی وجود ندارد و فقط یک طرف استفاده می کند و طرف دیگر فقط ضرر می کند؛ یک طرف به آلاف و الوف می رسد و طرف دیگر به خاک سیاه می نشیند مانند همین کاری که امروزه بانک ها انجام می دهند و در وام هایی که می دهند سود بر سود می گیرند و خانه هایی را که در رهن بوده به واسطه ی جریمه ی دیرکرد و سود زیادی که می گیرند در معرض فروش می گذارند. گفته اند که مراد از ﴿أَضْعافاً مُضاعَفَةً﴾[8] همان سود بر سود است. امروزه همه ی پولها در بانک ها با هم مخلوط می شود و از باب مخلوط به حرام است حتی شهریه هایی که داده می شود. ما برای حل این معضل آن مقدار که حرام است را از باب اموال مجهول المالک می دانیم و آن را قبول می کنیم تا مشکلی برای طلاب و دیگران پیش نیاید.
بنا بر این خداوند بیع را به خاطر مصالحی که دارد حلال کرده و ربا را به خاطر مفاسدی که دارد حرام کرده است.
همچنین در آیه ی مزبور معنای حلیت یعنی آنچه معامله کرده اید حلال است و می تواند ملک شما باشد. حال اگر کسی معامله را بدون مجوز شرعی فسخ کند این علامت آن است که بیع، حلیت نیاورد زیرا معنای حلیت در بیع این است که مال مزبور تا ابد مال فرد است و حال آنکه فسخ مزبور که بدون مجوز است این حلیت ابدی را از بین می برد و بر خلاف آیه است. بله اگر مجوز شرعی پیدا شود می توان آن را فسخ کرد.
به هر حال، این آیه دلالت بر مطلوب دارد ولی مشکلی که دارد این است که آیا آیه در مقام بیان است و یا اینکه می خواهد ربا و بیع را با هم مقایسه کند. اگر در مقام بیان باشد دلالت بر این دارد که بیع موجب حلیت دائمه می شود ولی اگر در مقام مقایسه ی بیع با ربا باشد و در نتیجه در مقام بیان نباشد، تمسک به اطلاق آن نمی توان کرد زیرا مقدمات حکمت که یکی از آنها این است که گوینده در مقام بیان از همه ی اطراف باشد در آن وجود ندارد.
مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیانی دارد و آن اینکه بعد از آیه ی ذکر این آیه و آیه ی قبلی می گوید: لكن الإنصاف أنّ في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظراً[9] و دیگر علت آن را توضیح نمی دهد.

پی نوشت: 
        [1] مائده/سوره5، آیه1.
[2] بقره/سوره2، آیه188.
[3] نساء/سوره4، آیه29.
[4] نساء/سوره4، آیه161.
[5] نساء/سوره4، آیه29.
[6] بقره/سوره2، آیه275.
[7] بقره/سوره2، آیه275.
[8] آل عمران/سوره3، آیه130.
[9] مکاسب، شیخ انصاری، طبع تراث الشیخ الاعظم، ج5، ص19. 
    
تاریخ انتشار: « 1396/06/20 »

مطالب مرتبط

مباحث خیارات - جلسه 046 - 96/09/26

مباحث خیارات - جلسه 045 - 96/09/25

مباحث خیارات - جلسه 044 - 96/09/22

مباحث خیارات - جلسه 043 - 96/09/21

مباحث خیارات - جلسه 042 - 96/09/20

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 884