مباحث خیارات - جلسه 005 - 96/06/19
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 005 - 96/06/19

بحث در این است که مرحوم شیخ انصاری در مقدمه ی خیارات دو مقدمه ذکر کرده است یکی در مورد تعریف خیار بود و دومی در مورد اصالة اللزوم در معاملات

موضوع: اصالة اللزوم در معاملات.
بحث در این است که مرحوم شیخ انصاری در مقدمه ی خیارات دو مقدمه ذکر کرده است. یکی در مورد تعریف خیار بود و دومی در مورد اصالة اللزوم در معاملات که در هر جا که خیاری ثابت نشود، این اصل جاری می شود.
ما در بیان این اصل ابتدا به سراغ بناء عقلاء رفتیم هرچند شیخ و دیگران به سراغ این دلیل نرفتند ولی به نظر ما این دلیل بهترین دلیل است.
سپس به سراغ آیات قرآن رفتیم و اولین آیه، ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] و گفتیم که عقد به معنای گره زدن دو طرف یک چیزی است.
اشکالات متعددی بر استدلال به این آیه وجود دارد:
اولین اشکال این است که عمل به این آیه موجب تخصیص اکثر می شود زیرا در عقود جایزه لازم نیست به عقد وفا کرد و عقود جایزه بسیار است. همچنین در بیع، خیار مجلس وجود دارد و می توان با این خیار، عقد بیع را از بین برد.
قبیح است که عامی باشد که اکثر افرادش از تحت آن بیرون رفته باشند. بنا بر این شاید معنای دیگری از عام مد نظر بوده است که طبق آن، تخصیص اکثر لازم نمی آمد.
پاسخ این است که عقود جایزه از نظر ما عقد نیست. عقد گرهی بین دو طرف است. مثلا اگر به کسی وکالتی دهم یا به کسی چیزی هبه کنم یا عاریه ای به کسی بدهم او در مقابل لازم نیست چیزی به من بدهد. اگر به عقود جایزه عقد می گویند این از باب مجاز است.
همچنین اینکه در عقد بیع همیشه خیار مجلس وجود دارد، این خیار در زمان محدودی مثلا یک ساعت باقی است و بعد از آن برای همیشه این بیع باقی و لازم است. بر حسب زمان آن مقدار که خیار وجود دارد و لزوم در آن نیست وقت بسیاری محدودی است که در مقابل وقت لزوم بیع تا ابد چیزی محسوب نمی شود.
اشکال دوم: آیه ی مزبور دلالت بر لزوم وفاء دارد ولی وفاء هر عقدی نسبت به خودش محاسبه می شود. وفاء در عقد لازم، لازم است و وفاء در عقد جایز، لازم نیست. در عقود جایزه عمل به وفاء مستحب است.
مرحوم شیخ پاسخ می دهد و می گوید که لزوم و جواز، صفت عقد نیست بلکه از احکام است. یعنی حکم بعضی از عقود این است که قابل فسخ می باشد و بعضی قابل فسخ نیست. عقد در هر دو صورت عقد است ولی حکم آنها مختلف است و حکم در بعضی لزوم است و در بعضی جواز. بنا بر این اطلاق آیه، همه ی عقود را شامل می شود.
مضافا بر اینکه ما گفتیم که عقود جایزه عقد نیست تا داخل در آیه باشد.
اشکال سوم: بعضی گفته اند که ظاهر «اوفوا» وجوب تکلیفی است و حال آنکه بحث ما در حکم وضعی است که لزوم می باشد. از وجوب تکلیفی نمی توان به لزوم رسید و باید وجوب، وضعی باشد تا ما را به لزوم برساند. بنا بر این آیه دلالت بر اصالة اللزوم ندارد.
پاسخ این است که بارها گفته ایم که اوامر و نواهی در معاملات و عبادات، ظهور در حکم وضعی دارد. وقتی در روایت است «لا تبع المیتة» یعنی بیع میته باطل است. همچنین است در «لا تأکل المیتة». در عبادات هم «یجب التکبیر» یعنی تکبیر جزء نماز است. در صوم، حج، وضو و غیره امر و نهی دلالت بر جزئیت و شرطیت دارد.
در معاملات نیز «نهی النبی عن الغرر» یعنی بیع غرری باطل است نه اینکه این کار منهی عنه است و بس. این ظهور از استقراء به دست می آید یعنی وقتی استقراء کردیم و اوامر و نواهی را در معاملات و عبادات دیدیم متوجه شدیم که این اوامر و نواهی از باب شرط و جزء می باشند.
علماء همه چنین فهمیده اند و این از باب ظهور ثانوی می باشد که اوامر و نواهی در معاملات و اجزاء و شرایط عبادات ظهور ثانوی در حکم وضعی دارد نه حکم تکلیفی.
مرحوم شیخ در مکاسب از راه دیگری وارد می شود. مبنای ایشان این است که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه منتزع می شود و می فرماید: وقتی حکم تکلیفی آمد که نماز را نباید با لباس نجس خواند از آن شرطیت انتزاع می شود. شیخ برای احکام وضعیه اصالت قائل نیست بر خلاف ما که قائل هستیم حکم دو رقم است یکی تکلیفی و دیگری وضعی. بنا بر این وقتی لزوم وفاء از آیه فهمیده می شود از آن لزوم انتزاع می شود.
اشکال چهارم: تمسک به عموم عام بعد از آن که فسخ کردیم از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است.
توضیح اینکه می دانیم تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. مثلا در «اکرم العلماء» اگر ندانیم زید جزء علماء است یا نه نمی توانیم با تمسک به عموم عام ثابت کنیم که زید جزء علماء است و بعد او را اکرام کنیم. زیرا موضوع در زید محرز نیست و شاید او عالم نباشد.
در ما نحن فیه نیز بیعی انجام می گیرد و نمی دانیم لازم است یا جایز در اینجا بیع را فسخ می کنیم و در این صورت احتمال می دهیم فسخ حاصل شده باشد و بیع از بین رفته باشد بنا بر این به عموم «اوفوا» تمسک می کنیم و می گوییم که فسخ اثر نکرده است. این همان تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه می باشد.
پاسخ این است که اشتباه بزرگی در این اشکال وجود دارد. گاهی عمومات، فقط افرادی است و زمان در آنها نیست مانند «اکرم العلماء». در اینجا زید و عمرو هر کدام یک فرد هستند در تمامی زمان ها. گاه به صورت افراد و ازمان می باشد مانند: «اکرم العلماء کل یوم» در این صورت زید، امروز یک مصداق است و فردا مصداقی دیگر و هکذا. اگر امروز استثناء شود، فردا به عموم عام تمسک می کنیم. در اینجا زید افراد متعددی برای عموم عام محسوب می شود.
اگر عموم، ازمانی باشد اشکال مستشکل صحیح است ولی در ﴿اوفوا بالعقود﴾ بحث از عموم افرادی است نه ازمانی و وقتی یک عقد را شامل شد الی الابد آن را شامل می شود و فسخ نمی تواند در آن نقشی داشته باشد.
مستشکل تصور کرده است که ﴿اوفوا بالعقود﴾ هم عام افرادی است و هم عام ازمانی و حال آنکه این آیه عموم افرادی دارد و از لحاظ اطلاق تمامی زمان ها را شامل می شود. بنابراین اگر زمان ها را شامل می شود از باب تمسک به اطلاق است نه عموم.
نتیجه اینکه ﴿اوفوا بالعقود﴾ از بهترین آیاتی است که دلالت بر لزوم بیع دارد.

پی نوشت: 
        [1] مائده/سوره5، آیه1. 
    
تاریخ انتشار: « 1396/06/19 »

مطالب مرتبط

مباحث خیارات - جلسه 019 - 96/07/30

مباحث خیارات - جلسه 018 - 96/07/29

مباحث خیارات - جلسه 017 - 96/07/26

مباحث خیارات - جلسه 016 - 96/07/25

مباحث خیارات - جلسه 015 - 96/07/23

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 557