الطوائف الذی یجب علیهم المبیت فی الیلة الثالثة عشر فی منی1393/12/6
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

الدخول إلى الحساب

رمز الحماية:

اسم المستخدم:

مفتاح المتابعة:

للاستفادة من امكانيات الموقع الإلكتروني افتح حساباً .
الترتيب على أساس
 

الطوائف الذی یجب علیهم المبیت فی الیلة الثالثة عشر فی منی1393/12/6

قال فی التحریر:مسأله2-یجب المبیت لیلة الثالثة عشرة الی نصفها علی طوائف:منهم من لم یتق الصید فی إحرامه للحج أو المعمرة،و الأحوط لمن أخذ الصید و لم یقتله المبیت،ولو لم یتق غیرهما من محرمات الصید کأکل اللحم و الإراءة و الإشارة وغیرها لم یجب،و منهم من لم یتق النساء فی إحارمه للحج او العمرة وطءادبرا أو قبلا أهلا له او اجنبیة،ولا یجب فی غیر الوطئ کالتقبیل واللمس ونحوهما،و منهم من لم یفض من منی یوم الثانی عشر وأدراک غروب الثالث عشر[1]

الطوائف التی یجب علیها البیتوته فی اللیلة الثالثه عشر.

الاولی: من اصطاد و هو فکما تجب علیه الکفاره یجب علیه المبیت فی اللیلة الثالثه عشر.

الثانیة: من اتی النساء یجب علیهم المبیت مضافاً الی الکفارة.

الثالثه: من لم ینفر من منی الی غروب الیوم الثانی فیجب علیه البقاء في اللیلة الثالثة عشر فی منی الی الطلوع.

ومما یدل للطائفة الثالثة عده روایات:

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ[2]

ومنها:صحیح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ‏ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًى فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ.[3]

ومنها: مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَسْفِرَ الشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ..[4]

والسند ضعیف بمحمد بن سنان.

 و هذا تمام الکلام فی اصل المسألة و بیان الطوائف الثالث و اما الکلام حول فروعات کل من الطوائف الثلاث و اما الکلام حول فروعات کل من الطوائف الثلاث کالصید فان المراد به هنا هو خصوص من اصطاد بنفسه ام یشمل ما لو دل علی مکان الصید و لم یرتکبه بنفسه او اکله و غیرهما فهل یوجب المبیت ام لا؟

ذهب الإمام الخمینی(قدس)الی أن الحکم المزبور یختص بمن اصطاد بنفسه و احتاط في من قبض علی الصید و لم یقتله، واما من دل علیه او لکله من فلا یدخل فی هذا الحکم. ولم یرد فی المسألة خبر خاص إلا بالمراجعة الی الأخبار السابقة استفادة الحکم منها، حیث لم یرد فیها مثل «القتل» و«الاخذ» و«الاشارة» و«الأکل» و امثالها و علی هذا الأساس لابد من التعریف علی معنی هذه الجملة القائلة(من اصاب الصید) و(ومن یتقی الصید) والمراد منهما.

هنا وجهان:الاول ما ذهب الیه جماعة منهم السید الماتن من ان القتل و الاخذ یوجب البیتوته فی اللیلة الثالثة. وذهب البعض الی ان الحکم المزبور خاص بمن قتل الصید و آخرون قالو بجمیع الموارد.

و علیه لابد من النظر فی الروایات هل انها مطلقة و شاملة لکل الموارد أم منصرفة الی خصوص القتل و الاخذ؟

و لکن یمکن القول بان القدر المتقین و الانصراف یمنع الاطلاق کما مر فی الاصول فی مثل مطلقات التحریم  ک:حرمت علیکم امهاتکم وحرمت علیکم المیتة فانها منصرفة الی ما یناسبها من الفعل فان المناسب لتحریم الامهات هو الزواج و ما یناسب المیتة هو الاکل. وعلیه المناسب هنا فی معنی من اصاب صیدا و من لیتق الصید هو الصید والاخذ و مع الشک لا یمکن التمسک بالاطلاق هنا. واما حرمة الاکل و الدلالة فدلیل خاص. ولا یداخل تحت الحکم المذکور.لاسیما ان الاصل فی المسالة هنا هو البرائة من وجوب المبیت فی اللیلة الثالثة.

الهوامش: 
        
[1] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج1، ص454.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص277، ابواب العود الی منی، الباب 10، الرقم19191، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص277، ابواب العود الی منی، الباب 10، الرقم19192، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص278، ابواب العود الی منی، الباب 10، الرقم19194، ح4، ط آل البیت.
 
    
تاريخ النشر: « 1393/12/16 »

مواضيع ذات صلة

المقدار الواجب من المبيت في منى ووقت النفر.93/12/25

حكم كفارة المعذورين عن البيتوتة بمنى1393/12/23

عدم وجوب الكفارة على من ترك المبيت جهلا أو نسيانا أو اضطراراً.1393/12/20

كفارة من ترك المبيت بمنى1393/12/19

وجوب قصد القربة في المبيت بمنى.1394/12/18

CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 1327